بالفيديو: ورش ميناء الداخلة الأطلسي يتجاوز 60 في المائة من الأشغال في أفق استكماله نهاية 2028

يواصل ورش ميناء الداخلة الأطلسي تقدمه على الساحل الجنوبي للمملكة، إذ بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 62 في المائة، حسب معطيات نقلها موقع Morocco World News منتصف يونيو 2026 عن مسؤولي المشروع، مع الإبقاء على هدف استكماله في نهاية سنة 2028. وفي هذا السياق، نشرت قناة MATIN TV شريطا مصورا بعنوان «Port Dakhla Atlantique : Immersion au cœur d'un méga-projet structurant»، يقترح على المشاهد الاقتراب من هذا المشروع الذي يعد من أضخم أوراش البنية التحتية في الأقاليم الجنوبية.

وتيرة متسارعة خلال الأشهر الأخيرة

تكشف المعطيات المتتالية عن تقدم منتظم للأشغال؛ فقد بلغت نسبة التقدم الفعلي 57,16 في المائة في نهاية أبريل 2026، قبل أن تعلن وزارة التجهيز والماء، مطلع يونيو، تجاوز عتبة 60 في المائة، لتصل إلى 62 في المائة منتصف الشهر ذاته. ويشرف قطاع التجهيز والماء على المشروع، الذي أسند إنجازه إلى تجمع مقاولتين مغربيتين هما SGTM وSOMAGEC، ويشتغل فيه أزيد من 1800 عامل على مدار الساعة، مقابل نحو 1600 قبل سنتين.

وأكدت نسرين إوزي، مديرة التخطيط وتتبع المشروع، أن الأشغال تتواصل بوتيرة قوية رغم الإكراهات التي يفرضها العمل في عرض البحر، فيما يحرص القائمون على الورش على تطبيق معايير عالية لضمان الجودة واستشارة خبراء دوليين.

مكونات الورش ونسب إنجازها

القنطرة البحرية وحواجز الأمواج

تربط القنطرة البحرية، البالغ طولها 1,3 كيلومتر، الجزيرة المينائية المستقبلية باليابسة، وقد بلغت نسبة إنجازها 85 في المائة، وهي تتيح نقل المعدات الثقيلة إلى مواقع العمل في عرض البحر. أما حواجز الأمواج فبلغت نسبة إنجازها 45 في المائة، وتعتمد على كتل خرسانية من نوع «كوبيبود» موضوعة في طبقتين، اكتملت الأولى منهما بنسبة 80 في المائة.

المنصات الأرضية والأحواض

بلغت نسبة إنجاز أول منصة أرضية مستصلحة 60 في المائة، وهي تجمع بين مواد مجلوبة من البر ورواسب مستخرجة بالجرف، علما أن المشروع برمته يتطلب تحريك أزيد من 30 مليون متر مكعب من المواد. كما انطلقت أشغال حوض ثان مخصص للأنشطة التجارية.

أرصفة للصيد والطاقات المتجددة

يضم الميناء رصيفا أول بعمق 12 مترا مخصصا لصناعة الصيد البحري، لدعم تحويل المنتوجات البحرية وتصديرها، ويرتقب استكماله رفقة المنصات الأرضية قبل نهاية 2026. أما الرصيف الثاني، بعمق 14 مترا، فسيخصص لاستقبال المعدات الثقيلة الخاصة بمشاريع الطاقات المتجددة، ولا سيما الهيدروجين الأخضر، وقد استقر تصميمه النهائي في انتظار انطلاق أشغال التصنيع المسبق لمكوناته.

أبرز المعطيات

• نسبة الإنجاز الإجمالية: 62 في المائة منتصف يونيو 2026.
• القنطرة البحرية: 1,3 كيلومتر، منجزة بنسبة 85 في المائة.
• حواجز الأمواج: 45 في المائة.
• الكلفة التقديرية: أزيد من 12 مليار درهم.
• المنصة الصناعية واللوجستيكية: 1650 هكتارا.
• اليد العاملة: أزيد من 1800 عامل.
• الاستكمال: نهاية 2028، وانطلاق الاستغلال مرتقب سنة 2029.

ميناء بطموح قاري

تقدر كلفة المشروع بأزيد من 12 مليار درهم، ويقترن الميناء بمنصة صناعية ولوجستيكية تمتد على 1650 هكتارا لاستقطاب أنشطة ذات قيمة مضافة عالية. وخلال السنوات الأولى من استغلاله، يرتقب أن يعالج نحو 2,2 مليون طن من البضائع ونحو 950 ألف طن من المنتوجات البحرية، مع أنشطة تشمل الصيد البحري وبناء السفن والصناعات التحويلية وتطوير الهيدروجين الأخضر وتصديره. ويرتقب، بعد استكمال الأشغال نهاية 2028، أن ينطلق الاستغلال سنة 2029.

وكان وزير التجهيز والماء نزار بركة قد قام، يوم 14 نونبر 2025، بزيارة ميدانية للورش رفقة مديرة الموانئ والملك العمومي البحري سناء العمراني، وقف خلالها على تقدم الأشغال وفق الآجال المحددة. ويقدم المشروع كميناء في المياه العميقة بتصميم قابل للتطور، بما يسمح بمواكبة نمو الحركة المينائية مستقبلا.

المحطات المقبلة في جدول الإنجاز

ترسم المعطيات الرسمية تسلسلا واضحا للمراحل القادمة: استكمال المنصات الأرضية والرصيف الأول المخصص للصيد قبل نهاية 2026، ثم انطلاق التصنيع المسبق لمكونات الرصيف الثاني، ومواصلة أشغال حواجز الأمواج والحوض التجاري، وصولا إلى استكمال الميناء نهاية 2028 وبدء الاستغلال سنة 2029. وتمثل القنطرة البحرية، التي تقترب من الاكتمال، شرطا أساسيا لتسريع باقي الأشغال، لكونها الممر الذي تعبر منه المعدات الثقيلة نحو الجزيرة المينائية. كما بلغت نسبة إنجاز الحاجز الرئيسي أزيد من 44 في المائة، حسب معطيات الوزارة مطلع يونيو.

بوابة أطلسية نحو الساحل والأمريكيتين

يستند المشروع إلى الخبرة التي راكمها المغرب في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ، ولا سيما في ميناءي طنجة المتوسط 2 والناظور غرب المتوسط. وقد أدرج ضمن خارطة الطريق الوطنية للهيدروجين الأخضر بوصفه منفذا محتملا للتصدير، ويراد له أن يكون ميناء ذكيا وأخضر ببنيات منخفضة الكربون، قادرا على استقبال الأجيال الجديدة من السفن.

ويشكل الميناء ركيزة أساسية في المبادرة الأطلسية التي أطلقها المغرب لتمكين دول الساحل غير المطلة على البحر من الولوج إلى التجارة العالمية، كما يرتقب أن يعزز المبادلات مع أمريكا الشمالية والجنوبية، ويستقطب الاستثمارات ويحدث فرص الشغل ويدعم صادرات المنتوجات المغربية والإفريقية. وبذلك يندرج ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي يراهن على تحويل جهة الداخلة وادي الذهب إلى قطب بحري ولوجستيكي إفريقي أطلسي.

المصادر: Morocco World News · North Africa Post · Médias24