بعد توقف دام 26 عاما: المغرب ومالي يوقعان 21 اتفاقية في ختام اللجنة المشتركة الكبرى ببماكو

وقع المغرب ومالي، يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بالعاصمة المالية بماكو، 21 اتفاقية شراكة في ختام أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين، التي ترأسها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ونظيره المالي عبد الله ديوب. وتعد هذه الحصيلة الأكبر بين البلدين منذ عقود، متجاوزة الاتفاقيات السبع عشرة الموقعة سنة 2014، وفق وكالة الأنباء الإفريقية APA، وتشمل قطاعات الطاقة والصحة والفلاحة والتعليم العالي والتجارة والنقل والأمن.

إحياء آلية متوقفة منذ سنة 2000

أحدثت اللجنة المشتركة الكبرى بموجب اتفاق وقع بالرباط في 17 شتنبر 1987، غير أن آخر اجتماع لها يعود إلى دورتها الثالثة المنعقدة بالرباط في يونيو 2000، ما يعني أن أشغالها ظلت معلقة طيلة ستة وعشرين عاما. وقد افتتحت الدورة الرابعة يوم 21 يوليوز بالعاصمة المالية، برئاسة الأمين العام لوزارة الخارجية المالية مصطفى تراوري ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية المغربية محمد العلوي، بحسب موقع Capmad.

أربعة أيام من العمل

توزعت أشغال الدورة على عدة مراحل: اجتماع للخبراء يومي 21 و22 يوليوز خصص لتقييم التعاون وإعداد مشاريع الاتفاقيات، ثم منتدى أعمال مغربي مالي يوم 23 يوليوز شارك فيه أكثر من 300 فاعل اقتصادي، قبل أن تتوج الأشغال يوم 24 يوليوز بالجلسة الوزارية التي صودق خلالها على النصوص ووقعت الاتفاقيات. ووصفت وزارة الخارجية المالية هذه الدورة بأنها خطوة نحو مستوى نوعي جديد من التعاون. وخلال الزيارة، استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في مالي أسيمي غويتا الوزير بوريطة، الذي نقل إليه رسالة من جلالة الملك محمد السادس.

طاقة وفلاحة وصحة ومنح دراسية

في مجال الطاقة، سيدعم المغرب قدرات إنتاج جديدة في مالي، بدءا بتجهيزات بقدرة إجمالية تبلغ 20 ميغاواط في مرحلة أولى، مع تعاون في الطاقة الشمسية يشمل نقل التكنولوجيا وإيفاد بعثات تقنية. وفي الفلاحة، تعهدت الرباط بدعم إنتاج أكثر استدامة وتيسير التزويد بأسمدة ملائمة للتربة المالية، وهو مجال يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالأمن الغذائي في هذا البلد الساحلي.

أما في الصحة، فسيجري خبراء مغاربة دراسات جدوى لإحداث بنيات استشفائية ومراكز لتصفية الدم والعلاج بالأشعة ورعاية مرضى السكري، مع شراكة بين «مستشفى مالي» والمعهد الوطني للأنكولوجيا بالمغرب في مجال مكافحة السرطان، تشمل التكوين وتبادل الخبرات. وفي التعليم العالي، رفع المغرب عدد المنح المخصصة للطلبة الماليين إلى 300 منحة سنويا.

أبرز المعطيات

• 21 اتفاقية موقعة ببماكو في 24 يوليوز 2026، مقابل 17 سنة 2014.
• اللجنة أحدثت سنة 1987، وآخر دورة لها كانت بالرباط في يونيو 2000.
• أكثر من 300 فاعل اقتصادي في منتدى الأعمال المغربي المالي.
• 20 ميغاواط قدرة طاقية في مرحلة أولى، و300 منحة سنوية للطلبة الماليين.
• الصادرات المغربية نحو مالي: 184,76 مليون دولار سنة 2025، مقابل 2,97 مليون دولار في الاتجاه المعاكس.
• الدورة الخامسة للجنة مقررة بالمغرب سنة 2028.

حضور اقتصادي وبعد ثقافي

لا تنطلق الشراكة الجديدة من فراغ؛ إذ يرصد موقع Capmad حضورا مغربيا قائما في السوق المالية، من خلال مجموعة اتصالات المغرب عبر فرعها المحلي، وبنك إفريقيا، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي تنفذ برامج في مجال خصوبة التربة والإنتاجية الفلاحية. كما شاركت غرفة التجارة والصناعة المالية في منتدى الأعمال الذي سبق الجلسة الوزارية، في مؤشر على رغبة الفاعلين الاقتصاديين الماليين في الاستفادة من هذه الدينامية.

وإلى جانب الاقتصاد، يحضر البعد الثقافي في العلاقات الثنائية؛ ففي 19 ماي 2026، التقى سفير مالي بالرباط فافري كامارا المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) سالم بن محمد المالك، لبحث ترميم المخطوطات التاريخية لمدينة تمبكتو، وفق المصدر ذاته.

تجارة غير متوازنة ومساع لتصحيحها

تكشف الأرقام الأممية التي أوردتها وكالة APA عن اختلال واضح في الميزان التجاري؛ إذ بلغت الصادرات المغربية نحو مالي 184,76 مليون دولار سنة 2025، مقابل 2,97 مليون دولار فقط من الصادرات المالية نحو المغرب. ولتقليص هذا الفارق، اتفق الطرفان على إعادة تنشيط مجلس الأعمال الثنائي، وتنظيم أسبوع اقتصادي مالي بالمغرب في أكتوبر 2026، فيما أكدت الرباط الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لبعض المنتجات المالية، في إطار دعمها للبلدان الإفريقية الأقل نموا.

الصحراء المغربية والولوج إلى الأطلسي

على الصعيد السياسي، جددت باماكو دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية، بما في ذلك قضية الصحراء المغربية، فيما جدد المغرب دعمه لسيادة مالي ولجهود السلطات الانتقالية في المجال الأمني ولمسار الحوار الوطني. ويأتي ذلك بعد أن سحبت مالي، في أبريل 2026، اعترافها بالكيان الانفصالي وانحازت إلى مخطط الحكم الذاتي، وفق Capmad.

كما أكدت مالي انخراطها في المبادرة المغربية الرامية إلى تمكين دول الساحل غير الساحلية من الولوج إلى الموانئ الأطلسية، من خلال مشاريع في النقل واللوجستيك والبنية التحتية. وكانت مالي، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر، قد أعلنت في أبريل 2025 دعمها لهذه المبادرة. واتفق البلدان أيضا على تعزيز التعاون العسكري والأمني في مواجهة الجماعات المسلحة والجريمة العابرة للحدود.

وبتحديد موعد الدورة الخامسة للجنة المشتركة بالمغرب سنة 2028، يكون البلدان قد أرسيا انتظاما جديدا لآلية ظلت معطلة أكثر من ربع قرن. ويبقى تنفيذ الاتفاقيات الإحدى والعشرين، ولا سيما في الطاقة والصحة والولوج إلى الأطلسي، المعيار الفعلي لقياس ما ستفضي إليه هذه المرحلة الجديدة من الشراكة بين الرباط وبماكو.

المصادر: APA News · Capmad

الصورة: Gilles Dubus — CC BY-SA 4.0 عبر ويكيميديا كومنز