الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 1975: الصحراء لم تكن أرضا خلاء وروابط البيعة ثابتة

أصدرت محكمة العدل الدولية بلاهاي، يوم 16 أكتوبر 1975، رأيا استشاريا في قضية الصحراء جوابا عن طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، فخلصت بالإجماع إلى أن الإقليم لم يكن أرضا خلاء لا مالك لها عند استعماره من قبل إسبانيا، وأقرت بوجود روابط قانونية للبيعة بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي كانت تعيش فيه. وما يزال هذا النص، بعد أزيد من نصف قرن، من أكثر الوثائق القانونية استحضارا في تاريخ قضية الصحراء المغربية.

من مشروع الاستفتاء الإسباني إلى لاهاي

تعود جذور القضية إلى 20 غشت 1974، حين أعلنت إسبانيا عزمها تنظيم استفتاء في الإقليم خلال النصف الأول من سنة 1975. ورفض المغرب استفتاء يتضمن خيار الانفصال، فأعلن الملك الحسن الثاني يوم 17 شتنبر 1974 اعتزام المملكة عرض المسألة على محكمة العدل الدولية. وفي دجنبر من السنة نفسها، قبلت مدريد تأجيل الاستفتاء إلى حين صدور رأي المحكمة، على أن يظل هذا الرأي استشاريا وغير ملزم.

وفي 13 دجنبر 1974 اعتمدت الجمعية العامة القرار 3292 (الدورة 29)، الذي تسلمته كتابة المحكمة في 21 دجنبر 1974، طالبة رأيها في مسألتين محددتين تتعلقان بالوضع القانوني للإقليم في لحظة استعماره.

سؤالان حددا نطاق المهمة

انصب السؤال الأول على ما إذا كانت الصحراء، بشقيها وادي الذهب والساقية الحمراء، أرضا خلاء لا مالك لها وقت استعمارها من قبل إسبانيا. أما السؤال الثاني، فلا يطرح إلا إذا كان الجواب عن الأول بالنفي، ويتعلق بطبيعة الروابط القانونية التي كانت تجمع هذا الإقليم بكل من المملكة المغربية والكيان الموريتاني.

وقبل الخوض في الجوهر، تعين على المحكمة أن تقرر ما إذا كان عليها أن تستجيب للطلب، فقررت ذلك بأغلبية 13 صوتا مقابل 3 بالنسبة إلى السؤال الأول، وبأغلبية 14 صوتا مقابل 2 بالنسبة إلى السؤال الثاني.

مسار الإجراءات والأطراف المشاركة

امتد نظر المحكمة في الملف من 13 دجنبر 1974 إلى 16 أكتوبر 1975. وقدمت كل من الجزائر وموريتانيا والمغرب وإسبانيا وزايير مذكرات كتابية، فيما سمح للمغرب والجزائر وموريتانيا وإسبانيا بتقديم أدلتها أمام المحكمة. وعقدت الهيئة سبعا وعشرين جلسة خلال شهري يونيو ويوليوز 1975، أعلنت بعدها اختتام المرافعات. وبالتوازي مع ذلك، زار فريق أممي لتقصي الحقائق، ضم ممثلين عن كوبا وإيران وكوت ديفوار، المنطقة في الفترة من 12 إلى 19 ماي 1975، وقدم تقريره يوم 15 أكتوبر، أي عشية صدور الرأي الاستشاري.

وضمت هيئة المحكمة، من بين أعضائها، نائب الرئيس عمون والقضاة فورستر وبيترين وديلارد ودي كاسترو وموروزوف وخيمينيث دي أريشاغا والسير همفري والدوك وناغندرا سينغ وإنياسيو-بينتو ورودا، إلى جانب القاضي الخاص بوني الذي اختاره المغرب، بعدما ارتأت المحكمة أن شروط تعيين قاض خاص لموريتانيا غير متوفرة.

أبرز المعطيات

• الطلب: قرار الجمعية العامة 3292 المؤرخ في 13 دجنبر 1974.
• الإقليم لم يكن أرضا خلاء عند الاستعمار: قرار بالإجماع.
• روابط بيعة بين سلطان المغرب وبعض القبائل: بأغلبية 14 صوتا مقابل 2.
• روابط قانونية مع الكيان الموريتاني: بأغلبية 15 صوتا مقابل 1.
• 27 جلسة عقدت في يونيو ويوليوز 1975.
• صدور الرأي يوم 16 أكتوبر 1975 بلاهاي.

ماذا قالت المحكمة في الجوهر؟

أرض مأهولة ومنظمة

أجمع القضاة على أن الصحراء لم تكن أرضا خلاء وقت الاستعمار الإسباني سنة 1884، إذ كانت تسكنها شعوب منظمة اجتماعيا وسياسيا في قبائل يقودها شيوخ مؤهلون لتمثيلها. واستدلت المحكمة على ذلك بأن إسبانيا نفسها لم تتعامل مع الإقليم باعتباره أرضا بلا مالك، بل أعلنت حمايتها على وادي الذهب سنة 1884 مستندة إلى اتفاقات مع زعماء محليين.

روابط البيعة عبر قواد تكنة

وبخصوص السؤال الثاني، أقرت المحكمة بأغلبية 14 صوتا مقابل 2 بوجود روابط قانونية، موضحة أن المواد المعروضة عليها تكشف عن روابط بيعة قانونية بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي كانت تعيش في الإقليم، وأن هذه الروابط مرت، بالنسبة إلى بعض الشعوب الرحل، عبر قواد تكنة في منطقة نون. كما سجلت أن السلطان أظهر، واعترفت له دول أخرى، بقدر من السلطة أو النفوذ على تلك القبائل.

وفي المقابل، رأت المحكمة أن المعطيات لا تثبت رابطة سيادة ترابية، وأن ما قدمه المغرب لا يثبت نشاطا دولتيا فعليا وحصريا في الإقليم. أما بالنسبة إلى الكيان الموريتاني، فاعتبرت أن شعوب «بلاد شنقيط» الرحل كانت لها حقوق، منها حقوق مرتبطة بالأراضي التي تنتقل عبرها، تشكل روابط قانونية مع الإقليم.

الآراء الفردية والقراءات المختلفة

أرفق عدد من القضاة آراء فردية بالرأي الاستشاري، من بينهم عمون وفورستر وبيترين وديلارد ودي كاسترو والقاضي الخاص بوني، بينما سجل القاضي رودا رأيا مخالفا. وأكدت المحكمة في خلاصاتها أن مسار تصفية الاستعمار الذي تشرف عليه الجمعية العامة ينبغي أن يحترم حق سكان الإقليم في تقرير وضعهم السياسي بإرادتهم الحرة المعبر عنها.

وقد قرأ المغرب في إقرار روابط البيعة اعترافا قانونيا بحقوقه التاريخية في الإقليم، وهي القراءة نفسها التي تبنتها موريتانيا بالنسبة إلى روابطها، في حين ركزت الجزائر على الفقرة المتعلقة بتقرير المصير. وفي مساء اليوم نفسه، أعلن الملك الحسن الثاني تنظيم المسيرة الخضراء، لتنتقل القضية من قاعات لاهاي إلى ميدان التعبئة السلمية.

وبعد خمسة عقود، يظل الرأي الاستشاري لسنة 1975 وثيقة مرجعية يستند إليها المغرب في إبراز عمق الصلات التاريخية والقانونية بين العرش وقبائل الصحراء، وهي الصلات التي تشكل خلفية الطرح المغربي القائم اليوم على مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية.

المصادر: محكمة العدل الدولية · Wikipedia

الصورة: International Court of Justice; originally uploaded by Yeu Ninje at en.wikipedia. — Public domain عبر ويكيميديا كومنز