كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على صحرائه وتجمد علاقاتها مع الكيان الانفصالي

أعلنت جمهورية كولومبيا، في غشت 2026، اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها بما في ذلك الصحراء، وقررت تجميد علاقاتها الدبلوماسية مع ما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، في تحول وصفه وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة بـ«التاريخي». وجاء الإعلان على مرحلتين: أولاهما تصريح رسمي خلال لقاء جمع بوريطة بمسؤولين كولومبيين كبار بمدينة كالي، على هامش تنصيب الرئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبرييا، وثانيتهما بلاغ لوزارة الخارجية الكولومبية فصل مضامين القرار وآثاره.

لقاء كالي: الإعلان الأول

حضر بوريطة حفل تنصيب الرئيس الكولومبي مبعوثا خاصا لجلالة الملك محمد السادس، الذي كان قد بعث برسالة تهنئة إلى دي لا إسبرييا عقب انتخابه. وعلى هامش الحفل، التقى الوزير المغربي نائب الرئيس الكولومبي خوسيه مانويل ريستريبو، بحضور وزير الخارجية عمر بولا إسكوبار، الذي أكد أن بلاده تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وفق ما أورده موقع Morocco World News في 8 غشت 2026.

ووصف ريستريبو القرار بأنه «بداية جديدة» في العلاقات بين البلدين، معتبرا المغرب الحليف الأول لكولومبيا في القارة الإفريقية، ومعربا عن رغبة بلاده في إرساء شراكة استراتيجية مع الرباط. من جهته، أكد بوريطة أن القرار من شأنه أن يمنح دفعة قوية للعلاقات الثنائية، مضيفا أن حضوره حفل التنصيب يعكس إرادة المغرب في مواكبة هذه الدينامية الجديدة.

بلاغ رسمي بعد «مراجعة سيادية»

بعد اللقاء، أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الكولومبية بلاغا أوضحت فيه أن القرار ثمرة مراجعة سيادية للاعتراف الذي منحته الحكومة السابقة لهذا الكيان، مذكرة بأن الأمم المتحدة لا تعترف به دولة عضوا. ونص البلاغ على أن كولومبيا تعترف بسيادة المغرب على مجموع ترابه، بما في ذلك الصحراء، وأن العلاقات مع الكيان المذكور مجمدة ابتداء من تاريخ صدوره.

وبموجب القرار، ستوقف بوغوتا الاتصالات السياسية والدبلوماسية مع هذا الكيان، وتبادل البعثات معه، ودعمه داخل المحافل متعددة الأطراف، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعدا غير دائم. واعتبرت الوزارة أن هذا التوجه ينسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومع قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025، الذي مدد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، ودعا إلى حل سياسي قائم على التوافق.

وزن خاص داخل مجلس الأمن

يكتسي الموقف الكولومبي أهمية مضاعفة بحكم عضوية بوغوتا في مجلس الأمن خلال الفترة التي سيبت فيها في تجديد ولاية المينورسو. وقد أدرج مركز Security Council Report، في توقعاته لشهر أكتوبر 2026، كولومبيا ضمن أعضاء المجلس الذين اعترفوا بسيادة المغرب، مشيرا إلى أن ذلك جاء في غشت 2026 إثر تغيير الحكومة. ويرصد المركز نفسه أن بنما، العضو أيضا في المجلس، علقت علاقاتها مع الكيان ذاته في نونبر 2024، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي الأساس الأكثر واقعية للتسوية.

أبرز المعطيات

• الإعلان: غشت 2026، على هامش تنصيب الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا.
• المسؤولون الكولومبيون: نائب الرئيس خوسيه مانويل ريستريبو ووزير الخارجية عمر بولا إسكوبار.
• القرار: اعتراف بسيادة المغرب على كامل ترابه وتجميد العلاقات مع الكيان الانفصالي.
• الأساس المعلن: مراجعة سيادية للاعتراف الذي منحته الحكومة السابقة.
• المرجعية: قرار مجلس الأمن 2797 وميثاق الأمم المتحدة.
• مجالات التعاون: التجارة والاستثمار والسياحة والأمن الغذائي والموانئ واللوجستيك والربط الأطلسي.

تحولات متتالية في أمريكا اللاتينية

لا يأتي التحول الكولومبي معزولا عن سياقه الإقليمي؛ فقد ذكرت السفيرة المغربية فريدة لوضايا، في حوارها مع موقع Le360، أن الإكوادور سحبت بدورها اعترافها بالكيان الانفصالي، وعززت علاقاتها مع الرباط، وشرعت في إعادة فتح سفارتها بالمغرب. وأشار موقع Morocco World News إلى أن الإكوادور علقت اعترافها سنة 2024، وإلى أن مالي سحبت اعترافها في أبريل 2026، مذكرا بأن نحو 12 دولة فقط من أصل 54 عضوا في الاتحاد الإفريقي ما تزال تعترف بهذا الكيان.

وأوضحت لوضايا أن المغرب كان قد حصل في الكونغرس الكولومبي، خلال سنتي 2022 و2023، على ملتمسين رسميين للدعم حظيا بتأييد برلماني واسع، وهو ما مهد، بحسبها، لأرضية سياسية مواتية للتحول الذي أعلنته الحكومة الجديدة. كما أورد Morocco World News أن أكثر من 130 دولة تساند مخطط الحكم الذاتي باعتباره إطارا واقعيا أو ذا مصداقية أو قابلا للتطبيق.

آفاق شراكة استراتيجية عابرة للأطلسي

وصفت الخارجية الكولومبية المغرب بأنه شريك استراتيجي مهم وحليف منذ ما يقارب خمسين عاما، وحددت مجالات ذات أولوية لتوسيع التعاون تشمل التجارة والاستثمار والسياحة والأمن الغذائي والموانئ واللوجستيك والربط الأطلسي. وأبرز بوريطة أن البلدين يمكن أن يشكل كل منهما منصة اقتصادية للآخر، بالنظر إلى موقع المغرب في إفريقيا وموقع كولومبيا في أمريكا اللاتينية.

وفي حوار مع موقع Le360، أوضحت سفيرة المغرب لدى كولومبيا فريدة لوضايا أن الجانب الكولومبي يبدي اهتماما بميناء طنجة المتوسط وبالمبادرة الملكية الأطلسية وبميناء الداخلة الأطلسي المرتقب، وأن بوغوتا ترغب في إدراج المغرب ضمن أولى بعثاتها الاقتصادية الاستراتيجية. كما ذكرت بأن المغرب حل ضيف شرف على معرض «إكسبوأرتيسانياس» احتفاء بأربعين سنة من العلاقات الدبلوماسية، وأن البلدين ألغيا التأشيرة بشكل متبادل.

ويضيف هذا التحول كولومبيا إلى قائمة متنامية من دول أمريكا اللاتينية التي راجعت مواقفها من النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في سياق دولي أعقب اعتماد القرار 2797 الذي جعل مبادرة الحكم الذاتي في صلب العملية السياسية. ويبقى تفعيل الأولويات الاقتصادية المعلنة، من الموانئ إلى الربط الأطلسي، الاختبار العملي للبداية الجديدة التي تحدث عنها المسؤولون الكولومبيون.

المصادر: Morocco World News · Morocco World News · Le360 · Security Council Report

الصورة: Racso (Oscar Fernando Gómez) — CC BY-SA 3.0 عبر ويكيميديا كومنز