ألمانيا تدعم الترتيب التجاري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي الشامل لمنتجات الأقاليم الجنوبية

عبرت الحكومة الألمانية عن دعمها للترتيب التجاري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدة أنها لا تبدي أي تحفظ عليه، وأنها تعتبره منسجما مع الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي سنة 2024. وجاء هذا الموقف في وثيقة مؤرخة في 24 غشت 2026، ردا على أسئلة وجهها نواب من كتلة حزب اليسار في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، وفق ما أورده موقع Hespress English في 30 غشت 2026.

سؤال برلماني حول الإطار الجديد

كانت كتلة حزب اليسار قد وجهت إلى الحكومة الاتحادية سؤالا برلمانيا مكتوبا من نوع «الاستجواب الصغير»، سجل تحت رقم الوثيقة 21/7512، وأعلنت عنه نشرة البوندستاغ الإخبارية في 10 غشت 2026 تحت عنوان «اتفاق الاتحاد الأوروبي مع المغرب ووضع الصحراء الغربية». واستفسر النواب عن تقييم الحكومة للاتفاق الجديد الذي جرى التفاوض بشأنه، وعن موقفها من حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، الذي ألغى قرارات المجلس المتعلقة باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري لسنة 2019 في الشق المتعلق بتطبيقهما على الإقليم. كما سألوا، بشكل أعم، عن مدى انسجام هذه الاتفاقيات مع القانون الدولي، وعن الدور الذي ينبغي أن تضطلع به الجهات الممثلة للسكان.

ويذكر موقع Hespress English أن حكم المحكمة اعتبر أن الاتفاقيتين السابقتين لا يمكن أن تسريا على منتجات الأقاليم الجنوبية ما لم تستوف شروطا مرتبطة بوضع الإقليم، وهو ما فرض على الاتحاد الأوروبي تعديل طريقة تطبيق ترتيباته التجارية مع المغرب على هذه المنتجات، بدل التخلي عن الأفضليات الممنوحة لها.

إطار جديد يحافظ على الأفضليات الجمركية

على إثر حكم المحكمة، اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على إطار جديد يحافظ على المعاملة الجمركية التفضيلية للمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية، مع تحديد منشئها وفق مناطق الإنتاج المعنية. وبحسب سؤال برلماني أوروبي استند إلى بيان المفوضية الأوروبية الصادر في 6 أكتوبر 2025، يطبق هذا الترتيب بصفة مؤقتة منذ 3 أكتوبر 2025، ويقتضي أن تشير ملصقات المنتجات وشهادات المنشأ إلى جهة الإنتاج، أي الداخلة أو العيون، مع السعي إلى ضمان وصول المنافع إلى المستفيدين المعنيين في هاتين المنطقتين.

وأوضحت صحيفة Brussels Times، في مقال أعاد نشره موقع bilaterals.org، أن الاتفاق يمنح المنتجات المعنية المعاملة التفضيلية ذاتها التي تحظى بها باقي المنتجات المغربية، وأنه، رغم تطبيقه المؤقت، ما يزال يتطلب مصادقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. كما يتضمن الترتيب، وفق Hespress English، آلية لتتبع أثره الاقتصادي ومدى استفادة الساكنة المحلية من الأفضليات التجارية، وتؤكد المفوضية أنه يستجيب للمتطلبات التي حددتها المحكمة.

برلين تستند إلى تقييم المفوضية

أوضحت الوثيقة الألمانية أن برلين تعتمد بدرجة كبيرة على تقييم المفوضية الأوروبية في الحكم على مطابقة الاتفاق للشروط القانونية. وأقرت الحكومة بأنها لا تتوفر على معطيات مفصلة خاصة بها حول طريقة اشتغال آلية التتبع على أرض الواقع، ولا على بيانات مستقلة تحدد جميع الشركات المستفيدة أو الآثار الدقيقة على التشغيل والدخل المحلي والنشاط الاقتصادي، محيلة على المفوضية فيما يخص المعطيات التفصيلية المتعلقة ببعض الأنشطة الفلاحية والبحرية وغيرها.

ويعني ذلك أن الموقف الألماني يقوم على الثقة في المؤسسة الأوروبية المكلفة بالسياسة التجارية، التي تتفاوض باسم الدول الأعضاء وتدير الاتفاقيات التجارية للاتحاد، بدل إجراء تقييم وطني مستقل للتفاصيل التقنية.

مسار المصادقة الأوروبية

يظل الترتيب الجديد، رغم دخوله حيز التطبيق المؤقت، موضوع متابعة داخل المؤسسات الأوروبية. ففي 7 أكتوبر 2025، وجهت النائبة الأوروبية أويهاني أغيريغويتيا مارتينيث، من مجموعة «تجديد أوروبا»، سؤالا مكتوبا إلى المفوضية الأوروبية تستفسر فيه عن طريقة استشارة سكان الإقليم، وعن موعد إحالة الوثائق اللازمة للمصادقة على البرلمان الأوروبي، وعن موعد مثول المفوضية أمامه لعرض الاتفاق.

وتعكس الأسئلة البرلمانية، سواء في ستراسبورغ أو في برلين، استمرار النقاش حول الأساس القانوني لهذه المبادلات. وفي هذا السياق، استحضر نواب حزب اليسار في سؤالهم الموجه إلى الحكومة الألمانية قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالإقليم، وهي حجج ردت عليها الحكومة الاتحادية بالتأكيد على أن تقييم المفوضية يثبت استجابة الترتيب الجديد للشروط التي حددها القضاء الأوروبي، دون أن تبدي برلين أي تحفظ.

أبرز المعطيات

• الموقف الألماني: لا تحفظ على الترتيب التجاري الجديد، الذي تعتبره برلين منسجما مع حكم المحكمة.
• الوثيقة الحكومية مؤرخة في 24 غشت 2026، ردا على أسئلة كتلة حزب اليسار.
• السؤال البرلماني: الوثيقة رقم 21/7512، المعلن عنها في 10 غشت 2026.
• حكم محكمة العدل الأوروبية: 4 أكتوبر 2024.
• التطبيق المؤقت للترتيب الجديد: منذ 3 أكتوبر 2025.
• بيان المنشأ: الإشارة إلى جهة الإنتاج، الداخلة أو العيون.

ما الذي يعنيه الإطار الجديد لمنتجات الجنوب؟

يتيح الإطار التجاري الجديد لمنتجات الأقاليم الجنوبية مواصلة ولوج السوق الأوروبية بشروط تفضيلية، مع تحديد منشئها حسب منطقتي الإنتاج في الداخلة والعيون، بما يوفر قدرا من الوضوح في تتبع هذه المنتجات. كما يربط الترتيب استمرار الأفضليات الجمركية بآلية لقياس الأثر الاقتصادي واستفادة الساكنة المحلية، وفق ما تؤكده المفوضية الأوروبية.

ويكتسي الموقف الألماني وزنا خاصا لصدوره عن حكومة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وفي سياق مسار أوروبي ما تزال فيه مصادقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي على الترتيب مطروحة. وبحسم برلين موقفها في رد رسمي على أسئلة برلمانية، تكون قد أكدت على مستواها الوطني دعم الإطار الجديد، مع إحالة تفاصيل التطبيق ومتابعة آثاره إلى المفوضية الأوروبية.

المصادر: Hespress English · Deutscher Bundestag (hib 635/2026) · البرلمان الأوروبي · bilaterals.org / Brussels Times

الصورة: Daniel Schwen — CC BY-SA 4.0 عبر ويكيميديا كومنز