بلغاريا: حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق

أعلنت جمهورية بلغاريا، يوم الثلاثاء 28 يوليوز 2026، أنها تعترف بأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية قد يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق لنزاع الصحراء، وذلك في بلاغ نشرته وزارة الخارجية البلغارية عقب مكالمة هاتفية بين وزيرة الخارجية فيليسلافا بيتروفا-شاموفا ونظيرها المغربي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وجرى الاتصال عشية احتفال المملكة بعيد العرش، ليضيف صوتا أوروبيا جديدا إلى قائمة الدول الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي.

موقف مؤسس على القرار 2797

أوضح البلاغ البلغاري أن الجانب المغربي أثار خلال المكالمة قضية الصحراء، وأن صوفيا رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025). وجددت بلغاريا موقفها الذي يعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة سنة 2007 أساسا جديا وذا مصداقية وواقعيا للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، بما ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي صياغة تستند صراحة إلى القرار الأممي، نص البلاغ على أن بلغاريا، وفقا للقرار 2797، تعترف بأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية قد يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق للنزاع. كما أكد الطرفان دعمهما للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي إلى الصحراء، وللجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية نهائية ومقبولة من الطرفين.

وتناقلت وسائل إعلام مغربية، من بينها Médias24 نقلا عن وكالة المغرب العربي للأنباء، مضمون البلاغ، مبرزة أن الموقف البلغاري يقوم على شقين متكاملين: تثمين مقترح 2007 بوصفه أساسا جديا وذا مصداقية وواقعيا، والإقرار بأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل حلا قابلا للتطبيق.

علاقات ثنائية نحو دينامية جديدة

لم يقتصر الاتصال على ملف الصحراء المغربية؛ إذ أشاد الوزيران بعلاقات الصداقة العريقة والتعاون البناء بين البلدين، والتزما بتعميقها. واتفقا على استعادة حوار سياسي نشط على أعلى مستوى، وعلى تبادل الزيارات لإعطاء العلاقات الثنائية زخما جديدا. ونقل البلاغ عن الوزيرة البلغارية قولها إن «بلغاريا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع المملكة المغربية»، واصفة المغرب بأنه شريك مهم ومستقر وموثوق في شمال إفريقيا وفي فضاء الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

كما تباحث الجانبان في سبل البناء على الإعلان المشترك الموقع في الرباط في يناير 2024، وتوسيع التعاون الاقتصادي والقطاعي، والتنسيق داخل المنظمات الدولية. وتطرقت المباحثات أيضا إلى الوضع في الشرق الأوسط، الذي وصفه البلاغ بأنه يشهد تطورات متسارعة.

قطاعات بإمكانات غير مستغلة

حدد البلاغ البلغاري مجموعة من المجالات التي يرى الطرفان أنها تنطوي على إمكانات لم تستغل بعد، وهي: الأمن، والتجارة والاستثمار، والتعليم والثقافة، والفلاحة والصناعات الدوائية، والسياحة والبنية التحتية، والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات. وتعهد الوزيران بإبقاء قنوات الحوار المباشر مفتوحة، وتكثيف الاتصالات السياسية، والمضي في تبادل زيارات تفضي إلى نتائج ملموسة.

أبرز المعطيات

• التاريخ: الثلاثاء 28 يوليوز 2026، عشية عيد العرش.
• الطرفان: الوزيرة فيليسلافا بيتروفا-شاموفا والوزير ناصر بوريطة، عبر اتصال هاتفي.
• الموقف: حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية قد يكون الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
• مقترح 2007: أساس جدي وذو مصداقية وواقعي لحل سياسي.
• المرجعية: ترحيب بقرار مجلس الأمن 2797 (2025).
• الإطار الثنائي: البناء على الإعلان المشترك الموقع بالرباط في يناير 2024.

مبادرة الحكم الذاتي في المسار الأممي

يستمد الموقف البلغاري مرجعيته من القرار 2797، الذي اعتمده مجلس الأمن في 31 أكتوبر 2025، ومدد بموجبه ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026. وبحسب مركز Security Council Report، دعم القرار جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي في إجراء مفاوضات تتخذ المقترح المغربي لسنة 2007 أساسا لها، ودعا إلى مفاوضات دون شروط مسبقة، وأقر بأن حكما ذاتيا حقيقيا قد يمثل نتيجة قابلة للتطبيق. ويقوم المقترح المغربي، وفق المركز ذاته، على إدماج الإقليم في المملكة، مع تدبير السكان لشؤونهم الداخلية، واضطلاع المغرب بالتمثيل الخارجي.

وفي ظل هذا الإطار، شهد عام 2026 استئناف المحادثات المباشرة، إذ جمعت الولايات المتحدة في مدريد خلال فبراير وفودا وزارية من المغرب والجزائر وموريتانيا إلى جانب البوليساريو، في أول لقاء حضوري بهذه الصيغة منذ 2019، تلته جولة في واشنطن يومي 23 و24 فبراير بمشاركة المبعوث الشخصي ستافان دي ميستورا. ومن هنا يكتسب تأكيد صوفيا دعمها للأمين العام ولمبعوثه الشخصي معناه العملي، باعتباره دعما للمسار التفاوضي الجاري على أساس المبادرة المغربية.

حلقة ضمن دينامية دولية متصاعدة

يندرج الموقف البلغاري ضمن سلسلة من المواقف التي أعقبت اعتماد القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، والذي جعل مبادرة الحكم الذاتي أساسا للمفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، أشار موقع Morocco World News إلى أن رومانيا وبلغاريا عبرتا عن دعمهما للمبادرة خلال يوليوز 2026، بعد كندا في أبريل من السنة ذاتها، وأورد أن أكثر من 130 دولة تساند مخطط الحكم الذاتي باعتباره إطارا واقعيا أو ذا مصداقية أو قابلا للتطبيق.

ويكتسي الموقف البلغاري دلالة خاصة لكونه صادرا عن دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، تصف المغرب بأنه شريك مستقر وموثوق في الجوار الجنوبي للاتحاد، وهو ما يضيف حلقة جديدة إلى مواقف أوروبية متقاربة صدرت خلال صيف 2026.

وبين التزام سياسي واضح بشأن الصحراء المغربية وأجندة تعاون تشمل قطاعات من الطاقات المتجددة إلى الفلاحة والصناعات الدوائية، تؤشر المكالمة الهاتفية بين صوفيا والرباط على مرحلة جديدة في علاقات البلدين، يبقى تجسيدها رهينا بتبادل الزيارات وتفعيل آليات الحوار التي اتفق عليها الطرفان.

المصادر: وزارة الخارجية البلغارية · Médias24 / و.م.ع · Morocco World News · Security Council Report

الصورة: https://www.mfa.bg/bg/ — Public domain عبر ويكيميديا كومنز